وطالبت أبو هنية في سؤالها بكشف القيمة الإجمالية للمنح، ومصادرها، وشروط الجهات المانحة، إضافة إلى البرامج والمشاريع التي خُصصت لها، وآلية توزيعها على القطاعات المختلفة، مع بيان حجم الإنفاق الفعلي لكل منحة على حدة.

كما استفسرت عن إيداع هذه المنح في خزينة الدولة، وأسباب أي تباين بين الأرقام المعلنة من قبل الحكومة وتلك الواردة في الموازنة العامة، مطالبةً بتوضيح مبررات توجيه التمويل لمشاريع بعينها، ومدى الالتزام بالخطط المقررة.

وفي الجانب الرقابي، طلبت النائب تزويدها بنتائج دراسات التقييم التي أُجريت للمشاريع الممولة من المنح، وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع، إلى جانب بيان ما إذا كانت هذه المشاريع قد خضعت لرقابة ديوان المحاسبة أو أي جهات رقابية أخرى، وعدد الزيارات والتقارير الصادرة بهذا الخصوص.

وأثارت أبو هنية تساؤلات حول وجود أي مخالفات أو تجاوزات قانونية في إدارة هذه المنح، والإجراءات التي اتُخذت بحق الجهات المعنية، وما إذا تم تحويل أي ملفات إلى الجهات القضائية أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ونتائج تلك الإجراءات إن وجدت.

كما طالبت بتوضيح أسباب عدم نشر البيانات الكاملة المتعلقة بالمنح الخارجية على المواقع الحكومية، وخطط الحكومة للاستغناء التدريجي عن التمويل الخارجي، فضلًا عن الكشف عن أي شروط تشريعية مرافقة للمنح، أو حالات رفض أو إعادة تمويل نتيجة عدم تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفيما يلي نص السؤال:

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

1. كم بلغت قيمة المنح الخارجية التي تلقتها الحكومة خلال المدة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ حتى تاريخه مبينا المصدر والقيمة والبرامج المنفق عليها وشروط الجهة المانحة لكل منحة على حدة؟

2. هل تم إيداع جميع المنح الخارجية التي تلقتها الحكومة خلال هذه الفترة في خزانة الدولة؟

3. ما هي القطاعات تم إنفاق هذه المنح عليها، مبينا القطاع ومبررات توجيه إنفاق المنحة إليه وقيمة ما تم محبه من المنحة لكل منحة وقطاع على حدة؟

4.ما أسباب التباين بين اعداد وقيم المنح الخارجية التي تصرح الحكومة أنها تلقتها وبين اعداد وقيم المنح الخارجية التي تعلنها الحكومة في الموازنة العامة؟

5.كم بلغ قيمة ما تم سحبه وانفاقه من هذه المنح، وكم بلغت قيمة المبالغ التي لم تنفق، وما أسباب ومبررات تعطيل و / أو تاخير عدم سحب وصرف كامل المنح في الأوجه المخصصة لها وضمن الجدول الزمني المقرر لذلك؟

6. ما هي المشاريع التي تم تمويلها وانجازها من خلال هذه المنح مبينا المشروع وغاياته وموقعه والأثر المترتب على إقامته وتنفيذه؟

7.هل تم إجراء أي دراسات تقييم بعدي للمشاريع التي نفذت من خلال برامج التمويل الأجنبي وقياس أثرها على المجتمع والاقتصاد مع تزويدي بنتائج ذلك إن وجدت؟

8. هل خضعت هذه المنح والمشاريع المنفذة من خلالها لرقابة ديوان المحاسبة و / أو أي جهات رقابية أخرى، مع تزويدي بتقارير هذه الجهات وعدد الزيارات التي تمت منها على الجهات المنفذة للمشاريع؟

9. هل تم اكتشاف أي مخالفات و / أو تجاوزات قانونية في المشاريع المنفذة من خلال هذه المنح، مع تزويدي ببيان واضح وشامل لهذه المخالفات والتجاوزات التي تمت والجهات التي ارتكبتها والاجراءات التي اتخذت لتصويبها ومحاسبة مرتكبيها؟

10. هل تم تحويل اي مخالفات أو تجاوزات في هذه المنح والمشاريع المنفذة بموجبها إلى النائب العام أو إلى دائرة النزاهة ومكافحة الفساد، وهل صدرت أياحكام قضائية أولية أو قطعية بخصوصها؟

11 .لماذا لا تنشر الحكومة بكل شفافية ووضوح البيانات الكاملة المتعلقة بالمنح الخارجية وكافة الإجراءات لمتعلقة بها والمشاريع المنفذة من خلالها على المواقع الحكومية الإلكترونية المختصة؟

12.هل تنوي الحكومة وضع أي خطط تهدف للاستغناء عن أي تمويل ومنح أجنبية؟

13 .هل تلقت الحكومة أي منح أو تمويل بشروط تطلب إجراء أي تعديلات تشريعية تتعلق بالقوانين والأنظمة والتعليمات السارية في الأردن؟

14.هل رفضت الحكومة اي منح أو تمويل أجنبي خلال المدة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ حتى تاريخه وما أسباب ذلك

15 .هل قامت الحكومة خلال المدة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ حتى تاريخه بإعادة أي منحة أو تمويل أجنبي للجهة لتي قدمته لأسباب تتعلق بعدم إنجاز المشاريع المقررة بموجبها، وكم عدد هذه المشاريع وكم بلغت قيمتها؟